آزادى تكوينى زيربناى ديانت را تشكيل مى‏دهد، زيرا با فرض مجبور بودن انسان، تكليف دينى، امر و نهى، پاداش و كيفر، بيم و اميد لغو و بى‏اثر خواهد بود; چرا كه اگر انسان در كارى كه انجام مى‏دهد، به لحاظ تكوينى، حق انتخاب و اختيار ندارد، و هر چه از او سر مى‏زند، قهرى و جبرى است، امر و نهى و تكليف چه سودى خواهد داشت. مثال انسان در اين فرض به آن مى‏ماند كه از فردى كه مبتلا به رعشه و لرزش اندام است، بخواهيم تا اندام خود را حركت دهد، و يا آن را از حركت و لرزش باز دارد. كه در صورت نخست، خواسته ما سفيهانه است و در صورت دوم ظالمانه و هيچ يك از اين دو بر خداوند حكيم و عادل روا نيست. بدين جهت است كه در احاديث اسلامى بر تعارض نظريه جبر در افعال با عدل وحكمت الهى، و فلسفه تكليف و وعده و وعيدهاى الهى تاكيد شده است. امام على عليه السلام در پاسخ فردى كه گمان مى‏كرد لازمه قضا و قدر الهى اين است كه قدرت انسان در كارهاى او بى‏اثر باشد، فرمود: «اگر چنين باشد، پاداش و كيفر، و امر و نهى الهى عبث و ناروا خواهد بود». (1) قرآن كريم نيز در آيات بسيار و به گونه‏هاى مختلف بر اصل اختيار و آزادى تكوينى انسان تاكيد كرده است، چنان كه مى‏فرمايد: ««...فمن شاء فليؤمن ومن شاءفليكفر...»» (2) ، يعنى مؤمن يا كافر بودن انسان تابع خواست و مشيت او است.
البته از نظر تشريعى آنچه مورد خواست و رضاى خداوند است، ايمان است نه كفر; زيرا خداوند كفر را نمى‏پسندد««...ولا يرضى لعباده الكفر...»» (3) ، ولى از نظر تصميم‏گيرى و انتخاب، انسان مى‏تواند جانب ايمان يا كفر را برگزيند و اين همان آزادى تكوينى است. روشن است كه توانايى و اختيار تكوينى انسان خود از مظاهر اراده و مشيت الهى است، چرا كه هستى انسان و ويژگى‏هاى وجودى او معلول ومخلوق خداوند است. بدين جهت فرضيه تفويض يا به خود وانهادگى انسان چنان كه معتزله پنداشته‏اند - بى‏پايه و نادرست است. انسان همان‏گونه كه در اصل هستى خود استقلال ندارد، در تاثير گذارى، توانايى و مشيت نيز، مستقل و به خود وانهاده نيست. و اين است مفاد آياتى كه بر وابستگى مشيت انسان به مشيت‏خداوند تاكيد مى‏ورزد «« وما تشاؤون الاان يشاء الله رب‏العالمين‏»» . (4)

از جنبه ارزشى، تفكر به دو گونه مثبت و منفى، سازنده و ويرانگر تقسيم مى‏شود و طبعا آنچه را دين تاييد مى‏كند همانا تفكر مثبت و سازنده است، مانند تفكر در نظام آفرينش، تفكر در جهت‏خدمت‏به بشريت و مانند آن. اين گونه تفكر از ارزش بالايى برخوردار است، تا آنجا كه از آن به عنوان برترين عبادت ياد شده است «لا عبادة كالتفكير» (5) و قرآن كريم از آنان كه در آفرينش آسمانها و زمين مى‏انديشند، و از اين طريق به حكيمانه بودن آفرينش رهنمون مى‏گردند، به عنوان انديشمندان ياد كرده و آنان را ستوده است. (6) آرى هرگاه تفكر در زمينه‏اى انجام گيرد كه منشا ضلالت و گمراهى انسان گردد، نكوهيده و ناروا خواهد بود. بدين جهت در روايات اسلامى از تفكر در ذات خداوند نهى شده است، ولى به تفكر در آثار و نشانه‏هاى عظمت الهى توصيه شده است. (7)
فكر كردن در گناه نيز پسنديده نيست، زيرا چه بسا انسان را به گناه سوق مى‏دهد، چنان كه امام على عليه السلام فرموده است:«فكرك فى المعصية يحدوك على الوقوع فيها». (8) «فكر در گناه، تو را به ارتكاب آن مى‏كشاند».
در هر حال اين منع و محدوديت جنبه معنوى و اخلاقى دارد. يعنى فكر ناپسند با آزادى معنوى انسان منافات دارد، بدين جهت اسلام آن را نمى‏پسندد، ولى محدوديت‏حقوقى و قانونى ندارد، هر چند به عنوان نهى از منكر - با عايت‏شرايط آن - در صورت آگاهى از چنين فكر و انديشه ناروايى، از آن نهى كرد. يادآورى اين نكته لازم است كه فكر كردن در كارى غير از طراحى و تصميم گيرى بر انجام آن است. چنان كه با مطالعه و بررسى ماهيت آن كار و علل و آثار آن نيز تفاوت دارد. آنچه مورد بحث كنونى است فكر درباره گناه است. نه جرم شناسى و نه تصميم گيرى بر انجام گناه. فكر گناه معمولا به اين صورت شكل مى‏گيرد كه همراه با تصور گناه دستگاه غريزى انسان نيز وارد عمل مى‏شود و لذتهاى غريزى آن مورد توجه نفس قرار مى‏گيرد هر چند انسان در آن حالت اراده انجام آن را ندارد، ولى چه بسا اين تصور فكرى و تمايل غريزى به مرحله تصميم‏گيرى و اقدام عملى منتهى گردد.

انسان به مقتضاى اين كه داراى قوه فكر وخرد و احساس و تمايل است، خواه ناخواه در زندگى خود داراى نوعى اعتقاد و باور است. اين اعتقاد ممكن است الهى و يا شيطانى باشد، دين از بشر مى‏خواهد كه اعتقاد الهى را برگزيند و از باورهاى شيطانى دورى گزيند، ولى نه از روى اجبار و اكراه، بلكه با دادن آگاهى و با استفاده از ابزارهاى هدايت‏بخش بشارت و انذار. قرآن كريم در اين باره مى‏فرمايد: ««لا اكراه فى الدين قدتبين الرشد من الغى...»» (9) ; كسى بر ديندارى و ايمان به خدا اكراه نمى‏شود(يا كسى را بر ايمان دينى مجبور نكنيد) هر آيينه راه رشد و هدايت از راه گمراهى و ضلالت‏باز شناخته شد. مقصود از دين در آيه كريمه ايمان و اعتقاد دينى است. جمله مزبور خواه اخبارى باشد وخواه انشايى، اجبار و اكراه در اعتقاد دينى را مردود مى‏سازد، زيرا اصولا اعتقاد و ايمان از پديده‏هاى درونى است، و اجبار و اكراه عملى در آن كارساز نيست. (10)
روشن است كه داشتن يك عقيده غير از بيان و اظهار و تبليغ آن است. هرگاه اظهار و ترويج عقيده‏اى با معيارهاى آزادى مشروع وقانونى ناسازگار باشد، در آنجا بايد مطابق قانون با آن برخورد شود. به عبارت ديگر، در مورد اصل عقيده از جنبه قانونى و حقوق اجتماعى (نه از جنبه ارزشى و اخلاقى)هيچ‏گونه محدوديت قانونى وجود ندارد، ولى در بيان و ترويج آن محدوديت‏هاى مشروع وقانونى آزادى كه در مورد ديگر آزادى‏هاى رفتارى صادق است، جارى خواهد بود.

در آيين اسلام درباره مرتد فطرى حكمى وجود دارد كه چه بسا تصور مى‏شود كه اين حكم با اصل آزادى در عقيده منافات دارد، و آن اين است كه اگر كسى كه پدر و مادر يا يكى از آن دو مسلمان است، و آن فرد پس از رسيدن به سن بلوغ شرعى دين اسلام را مى‏پذيرد، ولى پس از آن دين اسلام را رها كرده، پيرو آيين ديگرى مى‏شود«مرتد فطرى‏» نام دارد. چنين فردى اگر مرد باشد قتلش واجب است. و توبه او هم از نظر برخى از احكام شرعى پذيرفته نيست، هر چند اگر حقيقتا توبه كرده باشد در واقع و نفس الامر (به لحاظ عقوبت اخروى) پذيرفته خواهد بود. حكم مزبور در مورد زنان جارى نيست و مخصوص مردان است. (11) اكنون سؤال مى‏شود آيا حكم ياد شده با آزادى در عقيده منافات ندارد؟
پاسخ اين است كه حكم قتل درباره مرتد فطرى مربوط به تغيير عقيده نيست، بلكه مربوط به اظهار آن است، زيرا اگر چنين فردى عقيده خود را اظهار نكند، كسى از ارتداد او آگاه نخواهد شد تا حكم مزبور در حق او جارى گردد، و اظهار عقيده از مقوله فعل (فعل گفتارى) است كه با حيات اجتماعى بشر رابطه دارد، و آزادى‏هاى رفتارى يا گفتارى تحديد پذير است، كه طبق مصالح كلى و برتر و در چارچوب قوانين اجتماعى مقرر مى‏گردد. از آنجا كه اسلام آيين حق و مطابق فطرت انسانى است، و نيل به سعادت مطلوب در پيروى از آن به دست مى‏آيد، شارع مقدس با در نظر گرفتن سعادت بشرى و مصالح كلى چنين قانونى را وضع كرده است.
اين نكته را نيز از ياد نبريم كه فلسفه حدود اسلامى، فراهم كردن بستر و فضاى مناسب براى پرورش استعدادهاى طبيعى بشر و شكوفا شدن حيات معنوى او است، و در اين باره، بايد داورى را به عقل مصلحت نگر سپرد، نه به عواطف و احساسات جدا از خرد ورزى و حكمت انديشى. بدين جهت، قرآن كريم آنجا كه درباره فلسفه قصاص سخن مى‏گويد و آن را مايه حيات انسانى معرفى مى‏كند، خردمندان را مخاطب خويش قرار داده مى‏گويد: ««ولكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب...»» (12) : «اى خردمندان قصاص مايه حيات شما است‏»و نيز هشدار مى‏دهد كه مبادا جامعه اسلامى در اجراى حدود الهى تحت تاثير هيجانات ناشى از احساسات فاقد پشتوانه عقل و درايت قرار گيرد، چنان كه مى‏فرمايد: ««...ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله...»» (13) : «در عمل به دين خدا و اجراى حدود الهى، تحت تاثير رافت و هيجانات عاطفى قرار نگيريد».
حاصل آن كه حكم قتل در مورد مرتد فطرى ربطى به آزادى عقيده ندارد، بلكه مربوط به اظهار و عمل مرتد است، و در حوزه گفتار و رفتار، آزادى قانونمند است، و فلسفه اين حكم نيز رعايت مصالح كلى وسعادت بشرى است نه تحميل عقيده.

آزادى گفتن و نوشتن يكى از حقوق طبيعى وفطرى بشر است كه خداوند به او ارزانى داشته است، قرآن كريم قدرت بيان را در كنار تعليم قرآن و آفرينش انسان - جلوه‏اى از رحمت‏خداوند دانسته مى‏فرمايد: ««الرحمن× علم القرآن× خلق الانسان× علمه البيان‏»» (14) ، در جايى ديگر به قلم و آنچه به واسطه‏ى آن نگارش مى‏يابد سوگند ياد كرده است ««ن والقلم و ما يسطرون‏»» (15) .
نوشتن وگفتن علاوه بر اين كه در زندگى روزمره و معمولى انسان نقش اساسى دارند، ابزارهاى مهم تعليم و تربيت نيز مى‏باشند كه ركن اساسى تعالى حيات انسانى را تشكيل مى‏دهد. بدين جهت‏به عنوان يكى از اهداف نبوت و شريعت‏به شمار آمده است:
««...يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة...»» . (16)
از آنجا كه قلم و بيان، افكار و انديشه‏ها و عقايد و آراى انسانها را باز مى‏نمايند، و در افكار و عقايد بشرى حق و باطل، وصواب و خطا راه مى‏يابد، دستاورد قلم و بيان نيز مى‏تواند رنگ حق يا باطل، وصواب يا خطا را به خود بگيرد، گذشته از جنبه محتوايى قلم و بيان (عقايد و افكار) از جنبه ساختارى و صورى نيز نيك و بد و حق و باطل در آن قابل تصور و تحقق است. بدين جهت، قرآن كريم در قلمرو گفتار، سخن استوار (قول سديد) را توصيه مى‏كند و آن را جلوه‏اى از تقوا (تقواى گفتارى) مى‏داند««يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا»» (17) و در حوزه قلم و نوشتار نيز عدالت را ميزان قرار داده مى‏فرمايد: ««...وليكتب بينكم كاتب بالعدل...»» (18) . و كسانى را كه اين اصل را رعايت نكرده به نشر اكاذيب گمراه كننده مى‏پردازند، شديدا هشدار مى‏دهد:««فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله...»» . (19)
بنابراين دين حق از آزادى قلم و بيان دفاع مى‏كند، و ضابطه و معيار آن را رعايت اصل تقوا و عدالت مى‏داند كه مصاديق آن در احاديث اسلامى و كتب فقهى و تفسيرى بيان شده است. حق آزادى بيان و شرط آن در اصل 24 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اين گونه تقرير شده است‏«نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آن كه مخل به مبانى اسلام يا حقوق عمومى باشد، تفصيل آن را قانون معين مى‏كند».
از توابع حق آزادى بيان، آزادى در نوع زبان و لهجه‏هاى محلى است، بديهى است هر گاه در كشورى، زبانى به عنوان ميراث ملى يا دينى شناخته شود، آن زبان جنبه رسمى و عمومى خواهد داشت، هر چند بهره‏گيرى از زبانهاى محلى و قومى نيز در كنار آن زبان رسمى مجاز است، اين حق نيز در اصل پانزدهم قانون اساى جمهورى اسلامى ايران بدين صورت تدوين شده است:«زبان و خط رسمى و مشترك مردم ايران فارسى است، اسناد و مكاتبات و متون رسمى وكتب درسى بايد با اين زبان و خط باشد، استفاده از زبانهاى محلى و قومى در مطبوعات و رسانه‏هاى گروهى و تدريس ادبيات آنها در مدارس در كنار زبان فارسى آزاد است‏».
از آنجا كه زبان قرآن و احاديث اسلامى و نيز بسيارى از منابع و متون اسلامى عربى است، زبان عربى - پس از زبان فارسى - دومين زبان عمومى ومشترك مردم ايران است. از اين رو در اصل شانزدهم قانون اساسى، تدريس آن پس از دوره ابتدايى تا پايان دوره‏ى متوسطه در همه كلاسها و رشته‏ها لازم گرديده است.
سرانجام بايد گفت:
پارسى گو گرچه تازى خوشتر است عشق را خ‏ود صد زبان ديگر است

در زندگى اجتماعى، وجود پاره‏اى تمايزها كه برقرارى روابط اجتماعى بدون آنها ميسور نيست، امرى ضرورى و اجتناب ناپذير است. به عبارت ديگر، برقرارى روابط اجتماعى دو ركن دارد: تشابه و تمايز، همان گونه كه وجود عوامل مشترك و همگون در قوام زندگى اجتماعى ضرورى است، وجود عوامل تمايز نيز ضرورت دارد. اين تمايزها گاهى طبيعى و تكوينى است، و گاهى انتخابى و بشرى كه بر پايه اهداف و منافع مادى و معنوى پديد مى‏آيد. احزاب، جمعيت‏ها، اصناف و سازمانهاى مختلف فرهنگى، سياسى، اقتصادى و دينى در دنياى كنونى، از قسم اخير است.
در قرآن كريم به هر دو قسم اشاره شده است. درباره تمايزهاى طبيعى مى‏فرمايد: «اى انسانها، ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و به صورت اقوام و قبايل گوناگون قرار داديم، تا يكديگر را باز شناسيد...». (20)
روشن است كه اين گونه تفاوتها از قلمرو اختيار و انتخاب انسان بيرون است، و ملاك فضيلت و رذيلت نيز به شمار نمى‏رود، و طبعا از حريم بحث آزادى نيز بيرون است. بحث آزادى مربوط به تمايزها و مرزبندى‏هاى اختيارى است، و با توجه به اين كه تشكيل احزاب و اصناف و دسته‏بندى‏هاى گوناگون اجتماعى، كارى بشرى و خطاپذير است، بحث معيارهاى مشروعيت و معقوليت آزادى در اين زمينه مطرح خواهد شد. و از ديدگاه قرآن ملاك حقانيت اين گونه تشكيلات اين است كه تحت عنوان «حزب الله‏» قرار گيرند، يعنى حدود و احكام الهى را رعايت كنند، و از احزاب شيطانى كه بر خلاف قوانين الهى عمل مى‏كنند، نباشد.
از ديدگاه قرآن، عشق و محبت‏به خداوند و تسليم بودن در برابر قوانين الهى، و دشمنى با دشمنان خدا و ارزشهاى الهى، است، و كفر ونفاق از ويژگى‏هاى احزاب شيطانى است. (22) بنابر اين حزب الله و حزب الشيطان از مقوله لفظ و شعار نيست، بلكه از مقوله اعتقاد و عمل و صفات درونى است. ايجاد دو دستگى وتفرقه در جامعه اسلامى و سست كردن بنيان و بنياد وحدت دينى جامعه، و دامن زدن به شكوك و شبهات و سوق دادن جامعه به سوى بى‏ايمانى و بى‏اعتنايى به ارزشهاى دينى و انقلابى، از مقاصد شيطان و كارى شيطانى است، حال با هر اسم و عنوان و شعارى كه انجام شود، مردود و محكوم است، و بايد با آن برخورد شود، چنان كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم با مسجد ضرار - كه سرگذشت آن در قرآن كريم آمده است (23) - با قاطعيت‏برخورد كرد، و دستور انهدام آن را صادر كرد.
حاصل آن كه از ديدگاه اسلام، تشكيل و تاسيس حزب، جمعيت، انجمن و مانند آن براى همگان آزاد است، مشروط به اين كه موازين اسلامى و حقوق مشروع ديگران حفظ شود، و به وحدت ملى و دينى جامعه آسيب نرساند. اين مطلب در اصل 26 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اين گونه بيان شده است:«احزاب، جمعيتها، انجمنهاى سياسى و صنفى و انجمنهاى اسلامى يا اقليتهاى دينى شناخته شده آزادند،مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى و موازين اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نكنند، هيچ كس را نمى‏توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در آنها مجبور ساخت‏».
اين حق اجتماعى در اعلاميه جهانى حقوق بشر نيز مشروط به اين كه مسالمت آميز باشد به رسميت‏شناخته شده است. در ماده (20) آن آمده است : «هر كس حق دارد آزادانه در احزاب و جمعيتهاى مسالمت آميز شركت جويد، هيچ‏كس را نمى‏توان وادار ساخت‏به حزبى بپيوندد».